تنتج مصر، 70 مليون طن مخلفات سنويًا، بالإضافة إلي 22 مليار طن تراكمات قديمة تملأ الشوارع في كل ربوع مصر وفقًا للتقارير الحكومية.
ويدر بيزنس القمامة، 20 مليار جنيه سنويًا؛ للعاملين في صناعة تدوير المخلفات التي تمثل المشروعات الغير رسمية منها ما يتجاوز الـ 70%، ولا تستفيد الدولة من هذه الثروات، فمازلنا في مصر نتعامل مع القمامة على أنها مشكلة وليست ثروة مهدرة يجب الاستفادة منها؛ في الوقت الذى استطاعت فيه كثير من الدول الاستفادة من هذه الثروة.
وأكد أحدث تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن حجم القمامة اليومية يصل لـ47 ألف طن، يبلغ نصيب القاهرة الكبرى 19 ألف طن يوميا تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة من بلاستيك ومعادن ومخلفات عضوية تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، ويمكن فصلها في صناديق لجمع القمامة واعادة التدوير مرة اخرى
كما يمكن للشرات جمع النفايات من المكاتب في صناديق مخصصة حيث يخصص كل لون باسكت للورق مثلا او البلاستك او الاكواب تمهيدا لاعادة بيعها مرة اخرى وتحقيق استفادة مادية للمؤسسة
وتعد ظاهرة تراكم المخلفات أحد المحاور الهامة التى تعمل عدد من الوزارات؛ منها التنمية المحلية، والبيئة، والصحة، والتخطيط، على إيجاد سبل للمساهمة فى حلها؛ من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إلا أن ذلك لم يقدم حلاً جذرياً مبنياً على أساس تخطيطي وإستراتيجي يؤدى فى نهاية الأمر إلى حل المشكلة نهائيًا،وبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة.
و اتفق معظم الخبراء المتخصصين فى مجال المخلفات؛ على ضرورة إيجاد حل مناسب ومبتكر لمشكلة القمامة؛ لتقديم خدمة جديدة جيدة يرضى عنها المواطن، ومن خلال التطبيق الفعلي لمفاهيم التنمية المستدامة والتعامل مع القمامة على أنها مورد وليست مشكلة؛ من خلال تطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع. وذلك يبدأ من ضرورة استخدام صناديق اعادة التدوير لفصل المخلفات والاستفادة منها فيما بعد وهي متوفرة بجودة عالية واحجام مختلفة لدى شركة الماسة لمعدات واجهزة النظافة والتي يتوفر فيها العديد من ادوات جمع القمامة المناسبة للشركات والفنادق مثل باسكت الاستانلس
