النفايات الالكترونية اخطر انواع النفايات

النفايات أوالقمامة مشكلة تؤرق الحكومات، وأصبحت من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن .

وتزايدت معدلات القمامة وحاصرت أماكن التجمعات البشرية؛ كالمدارس، والمستشفيات، وأصبحت خطرًا يهدد بكارثة بيئية خطرة على صحة المواطن و باتت تهدد مستقبل الحياة على سطح الأرض.

ومن اخطر انواع النفايات هي النفايات الالكترونية ، وفي تقرير مركز حماية البيئة الأمريكية كشف عن أنه تقدر وكالة حماية البيئة أنه في عام 2009 ، تخلص المستهلكون والشركات الأمريكية من أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة الطرفية للنسخ الورقية (بما في ذلك الطابعات والماسحات الضوئية والفاكسات) بإجمالي 2.37 مليون طن. تم جمع ما يقرب من 25 في المائة من هذه الأجهزة الإلكترونية لإعادة التدوير ، مع التخلص من الباقي بشكل أساسي في مدافن النفايات ، حيث لا يمكن استعادة المعادن الثمينة.، وتنتج الولايات المتحدة 30 مليون حاسب آلى سنوياً.

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

تساهم الأجهزة الإلكترونية كل عام في أكثر من 40  مليون طن من النفايات الإلكترونية.

على الرغم من أن ما يقرب من 100 %  من الأجهزة الإلكترونية قابلة لإعادة التدوير، إلا أن حوالي 13 % فقط  من النفايات الإلكترونية يتم إعادة تدويرها حاليًا.

يقدر الباحثون أن حوالي 50 إلى 80  في المائة من جميع النفايات الإلكترونية المُعاد تدويرها تتم معالجتها بواسطة أسواق إعادة تدوير غير رسمية في الصين والهند وباكستان وفيتنام والفلبين.

لسوء الحظ، فإن ممارسات القطاعات غير المنظمة لإعادة التدوير غالباً ما تدعم الأساليب غير الأخلاقية لإستخراج المعادن بما في ذلك إحتراق الهواء وإستخدام الأحماض الضارة, وتسبب هذه الطرق بشكل كبير زيادة المخاطر الصحية للعمال، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات بما في ذلك الأمراض القلبية الرئوية والقلبية الوعائية.

ومع ذلك، فإن التقنيات الحديثة تجعل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية صديقة للبيئة دون تعريض العمال لمواد كيميائية سامة, إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية ليست مسؤولية فقط، بل يمكن أن تكون أيضًا مربحة للغاية.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية تعد النفايات الكهربائية والإلكترونية الفئة الأسرع نموا في تدفقات النفايات المنزلية في العالم. وتغدو هذه المشكلة أشد فداحة كلما كان سكان المدن المحرومين يعملون في مكبات ومطامر غير نظامية أو يعيشون بالقرب منها. وتستقبل هذه المواقع غير المراقبة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل جزءا كبيرا من النفايات الإلكترونية في العالم. وتحتوي النفايات الإلكترونية على مواد ثمينة، مثل الذهب والنحاس. ويمكن أن تضر النفايات الإلكترونية بصحة البشر وبالبيئة إذا أعيد تدويرها على نحو غير سليم ودون توفير قدر كاف من التدريب أو الحماية أو البنية التحتية أو المعدات أو الضمانات. والأطفال خاصة عرضة للتأثر ببعض المواد السامة التي  تحتوي عليها النفايات الإلكترونية أو التي تولدها أنشطة إعادة تدويرها.

وتهدف مبادرة المنظمة بشأن النفايات الإلكترونية وصحة الأطفال، التي بدأ تنفيذها في عام 2013، إلى زيادة إتاحة الأدلة والمعارف؛ ونشر المزيد من الوعي بتأثيرات النفايات الإلكترونية على الصحة، ولاسيما صحة الأطفال؛ وتحسين قدرات قطاع الصحة؛ وإعداد مبادرات تجريبية في البلدان للحد من مخاطر النفايات الإلكترونية على الصحة. وقد نشرت المنظمة في حزيران/يونيو 2021 تقريرا عن الأطفال ومكبات النفايات الرقمية: التعرض للنفايات الإلكترونية وصحة الطفل، وهو أول تقرير يفصل نطاق النفايات الإلكترونية وتأثيراتها على صحة الطفل.

تنتج المخلفات الإلكترونية عند رمي الإلكترونيات بعد أن ينتهي عمرها الإنتاجي. تتوسع التكنولوجيا بإيقاع سريع في المجتمع المتوجه نحو الاستهلاك وينجم عن ذلك كميات كبيرة من المخلفات الإلكترونية على مدار الساعة.^[3] يصنّف «توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الأوروبي» النفايات ضمن عشر فئات: الأجهزة المنزلية الكبيرة (بما فيها أجهزة التبريد والتجميد)، والأجهزة المنزلية الصغيرة، ومعدات تكنولوجيا المعلومات (بما فيها الشاشات)، وإلكترونيات المستهلكين (بما فيها التلفازات)، والمصابيح وأجهزة الإضاءة، والألعاب، والأدوات، والأجهزة الطبية، وأدوات المراقبة والتحكم، والموزعات الآلية. يشمل الأمر الإلكترونيات المستخدمة التي يُفترض إعادة استخدامها، أو بيعها، أو جعلها خردة، أو التخلص منها، بالإضافة إلى الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام (مثل الإلكترونيات التي تعمل وتلك القابلة للإصلاح)، والمواد الخام الثانوية (مثل النحاس، والمعدن، والبلاستيك، وغيرها).

وبحسب بوابة الاهرام المصرية تستعد وزارة البيئة لتنفيذ مشروع للتخلص من المخلفات الإلكترونية الخطرة والمتراكمة فى الموانى المصرية على مدار الـ 20 عاما الماضية، ضمن مخططها للقضاء على المخلفات الخطرة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والبنك الدولي.

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قالت إنه تم وضع مخطط للتخلص من 800 طن شاشات إلكترونية ومخلفات كانت متراكمة فى الموانى على مدار السنوات الأخيرة،

ومن هذا المنطلق، توفر شركة الماسة لمعدات وادوات النظافة المعدات والادوات اللازمة لجمع المخلفات وفصلها في صناديق اعادة تدوير النفايات او جمعها في صناديق كبيرة صندوق قمامة 1100 لتر كما توفر باسكت الاستانلس المستخدم لجكع القمامة والمهملات من الحمامات والمكاتب بالشركات او المطاعم

وتنتج مصر، 70 مليون طن مخلفات سنويًا، بالإضافة إلي 22 مليار طن تراكمات قديمة تملأ الشوارع في كل ربوع مصر وفقًا للتقارير الحكومية.

ويدر بيزنس القمامة، 20 مليار جنيه سنويًا؛ للعاملين في صناعة تدوير المخلفات التي تمثل المشروعات الغير رسمية منها ما يتجاوز الـ 70%، ولا تستفيد الدولة من هذه الثروات، فمازلنا في مصر نتعامل مع القمامة على أنها مشكلة وليست ثروة مهدرة يجب الاستفادة منها؛ في الوقت الذى استطاعت فيه كثير من الدول الاستفادة من هذه الثروة.

وأكد أحدث تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن حجم القمامة اليومية يصل لـ47 ألف طن، يبلغ نصيب القاهرة الكبرى 19 ألف طن يوميا تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة من بلاستيك ومعادن ومخلفات عضوية تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، في الوقت الذي تنفق فيه مصر نحو 24 مليار جنيه سنويا على تكلفة التدهور البيئي.

وتعد ظاهرة  تراكم المخلفات أحد المحاور الهامة التى تعمل عدد من الوزارات؛ منها التنمية المحلية، والبيئة، والصحة، والتخطيط، على إيجاد سبل للمساهمة فى حلها؛ من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إلا أن ذلك لم يقدم حلاً جذرياً مبنياً على أساس تخطيطي وإستراتيجي يؤدى فى نهاية الأمر إلى حل المشكلة نهائيًا،وبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة.

و اتفق معظم الخبراء المتخصصين فى مجال المخلفات؛ على ضرورة إيجاد حل مناسب ومبتكر لمشكلة القمامة؛  لتقديم خدمة جديدة جيدة يرضى عنها المواطن، ومن خلال التطبيق الفعلي لمفاهيم التنمية المستدامة والتعامل مع القمامة على أنها مورد وليست مشكلة؛ من خلال تطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع.